أثر تقلبات اسعار الصرف على المؤشر العام ألسعار االسهم د ارسة تطبيقية

Transcript

1 أثر تقلبات اسعار الصرف على المؤشر العام ألسعار االسهم د ارسة تطبيقية المستخلص أ.م.د عامر عم ارن كاظم المعموري لألو ارق المالية للمدة ) (* -في سوق الع ارق الباحث سليم رشيد عبود الزبيدي جامعة كربالء//كلية االدارة واالقتصاد//قسم العلوم المالية والمصرفية يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر تقلبات سعر صرف الدينار الع ارقي على المؤشر العام ألسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الع ارق لألو ارق المالية و توضيح نوع العالقة بين تلك التقلبات وقد تم االستعانة بمنهجية )جوهانسن جسليوس( للتكامل المشترك ومتجه والمؤشر العام ألسعار االسهم. االنحدار الذاتي الختبار العالقة بين سعر الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في الع ارق للمدة ) (. و افصحت نتائج التحليل عن وجود عالقة سببية ثنائية االتجاه بين المتغي ارت المذكورة الى المؤشر العام ألسعار من جهة ومن المؤشر العام ألسعار االسهم الى سعر الصرف ينسجم مع الجانب التحليلي للبحث بتقلبات اسعار المستقبلي. يعني كما وسببية )ج ارنجر( تتجه من سعر الصرف من جهة اخرى وهذا والمؤكد على اسبقية التحرك في المؤشر العام ألسعار االسهم مقارنة بالتغير الصرف وبالتالي امكانية اعتبار مؤشر سوق االسهم كمؤشر عام حول اتجاه النشاط بينت نتائج متجه االنحدار الذاتي. ان لتقلبات اسعار الصرف تأثير متباين و باتجاهات مختلفة على المؤشر العام ألسعار االسهم من شهر الى اخر وحسب المدة المبحوثة لسوق المالي وهذا. عينة البحث امكانية استخدام سياسة سعر الصرف في التأثير على النشاط من خالل التأثير في مؤشر ات سوق االو ارق المالية ومنها المؤشر العام لألسعار وبالتالي توجيه سياسة سعر الصرف بالشكل الصحيح. Abstract The aim of this research to know the effect of fluctuations in the exchange rate of the Iraqi dinar, the general index of the prices of shares of companies listed on the Iraq Stock Exchange and to clarify the type of relationship between these fluctuations, and the general index of the stock prices, has been the use of a methodology ( Johansen - Geslius )co integration of vector autoregressive and causality ( Granger ) to test the relationship between the exchange rate and the general index of share prices in Iraq for the period ( ). Results of the analysis were known about the existence of a causal relationship bidirectional between the variables mentioned, moving from the *بحث مستل 129

2 exchange rate to the general index of prices on the one hand, and the general index of share prices to the exchange rate on the other hand, and this is in line with the analytical side of the research, and certainly the primacy move in the general index of the stock prices change compared to the fluctuations in exchange rates and therefore the possibility of considering the possibility of the index in the stock market as an indicator on the direction of future economic activity. The regression results showed that self- destined to fluctuations in exchange rates and disparate impact in different directions on the general index of the stock prices from month to month, according to the surveyed period, to financial market of the research sample. Means the possibility of using the exchange rate policy to influence economic activity through the influence of the stock market indicators, including the general index of prices, and thus guide المقدمة the exchange rate policy properly. تعانى كل اقتصاديات العالم من آثار التقلبات الحادة فى سعر صرف العمالت على المستوى الدولى نتيجة انهيار نظام بريتون وودز عام 2792 بسبب ارتباط الدوالر بالذهب و تبنى معظم الدول الكبرى نظام سعر الصرف العائم الذي تتميز أسعار الصرف في ظله بتقلباتها المستمرة و ما يترتب عن ذلك من آثار -سلبية طبعا-بالغة األهمية على معظم المتغي ارت ة سواء تعلق األمر بالنشاط المالى أو الحقيقي على حد سواء و هذا ما انعكس على نشاط كثير من الممارسات ة والمالية االمر الذي حتم عليها ضرورة مواجهة تقلبات أسعار الصرف باكتشاف تقنيات متعددة للوقاية أو لتجنب مثل هذه التقلبات و يرجع السبب و ارء اختيار موضوع البحث ألهميته على صعيد البلدان النامية إذ أن قضية نظام الصرف من القضايا التي تلقى اهتماما مت ازيدا من هذه البلدان عموما والنفطية منها على وجه الخصوص بسبب الصعوبات التي يفرضها النظام النقدي الدولي الجديد وألن سعر الصرف يؤدي دو ار مهما وتأثي ار في االقتصاد المحلي إذ يمثل المرتكز الذي تتحدد من خالله أسعار السلع والخدمات المحلية في الخارج وكذلك السلع والخدمات األجنبية لذلك فإن أي تغيير يط أر عليه سينعكس على مستوى األسعار والتكاليف في البلد المعني. وان ألسعار الصرف دو ار اسياسيا في الحياة ة اليومية مما يفضي بجزمنا بأنه ليس هناك مجتمع يعيش بمنأى عن التأثر بالتغي ارت الطارئة في سوق صرف العمالت والذي يزيد من فعالية سعر الصرف هو طابع العالمية الذي تتسم به اسواق الصرف وعلى هذا االساس اصبح المجتمع يعيش تحوالت في االنظمة النقدية حيث انتقل من سعر الصرف الذهبي الى نظام استق ارر اسعار الصرف ثم تعويم اسعار الصرف. من خالل هذا فان سعر الصرف يعد مؤش ار هاما ومتغي ار اساسيا له بالغ االثر في رخاء بلد معين ونظ ار لما له من اهمية كبرى جعل العديد من اال ارء تختلف حول ماهيته. فقد عد اداة ربط بين ات المختلفة في العالم كما يحظى بدور بارز ومؤثر في االسواق المالية وال ننسى ان معظم 130

3 النظريات الحديثة كشفت النقاب عن مدى تأثير سعر الصرف على االستق ارر.اما المؤشر العام ألسعار االسهم فهو قيمة رقمية تقيس التغي ارت الحاصلة في االسواق المالية بوصفها مرك از حيويا في النظم ة المعاصرة لكونها مصدر التمويل الرئيسي التي تعتمد عليها دول العالم المتقدم لتنفيذ سياساتها المالية وة وتطويرها ال سيما النظم أل أرسمالية اذ يتم من خاللها تجميع مدخ ارت بعض الوحدات ة التي تحقق فوائض مالية قد ال تحتاج إليها في زمن معين وترغب في استثمار هذا الفائض بدال من االحتفاظ به في صورة سيولة نقدية تمثل أرس مال فائض وتوجيه تلك المدخ ارت إلى وحدات اقتصادية أخرى تعاني عج از في مواردها المالية وتسعى لطلب هذه الفوائض لمواصلة نشاطها مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وتطوير سوق السلع والخدمات في الدول كذلك قد تلجأ األنظمة التي تعتمد على نشاط القطاع العام والخاص لتجميع رؤوس األموال من األسواق المالية من أجل التنمية ة كما تستخدم في الوقت نفسه في عملية تقييم تلك ات لذا تم تناول المتغيرين المذكورين في د ارستنا الحالية للوقوف على طبيعة العالقة بينهما واتجاهيهما وأهم التأثي ارت التي تسبب عنهما. المبحث االول :منهجية البحث اوال-مشكلة البحث : ان تقلبات اسعار صرف العمالت والمخاطر المرتبطة بها تمثل احدى اهم المشاكل التي تواجه المؤسسات المالية و ة على اختالف انواعها اذ يعاني الع ارق من تقلبات في اسعار صرف عملته الوطنية او عمالت الدولة االخرى المتعاملة معه فضال عن ذلك تعاني العديد من المؤسسات المالية و ة الع ارقية ذات االنشطة الدولية مشاكل متعددة في عملها ناشئة في جزء كبير منها من التقلبات غير المتوقعة في اسعار صرف العمالت االجنبية االمر الذي يؤدي الى حدوث خسائر ليست بالحسبان في نشاط تلك المؤسسات وكذلك الى ارباك خططها و تعطيل تحقيق اهدافها المرسومة. فضال عن بيئة الع ارق ليست كباقي الدول من حيث اختالف الوضع االمني واالستق ارر لذلك كانت هناك حاجة ماسة لطرح مشكلة الد ارسة المتمثلة في االجابة على التساؤل الرئيسي : ما اثر تقلبات سعر الصرف الدينار الع ارقي على المؤشر العام ألسعار االسهم في الع ارق وهذا السؤال يقودنا الى التساؤالت االتية : 2 -ما طبيعة واتجاه العالقة بين اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية 5 -هل تؤثر تقلبات سعر صرف الدينار الع ارقي بالنسبة للدوالر االمريكي على المؤشر العام ألسعار االسهم في المدى القصير والطويل 3 -ما دور المؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية خالل مدة الد ارسة ) ( ثانيا : أهمية البحث : تنطلق اهمية الد ارسة من تحديد ومعرفة تقلبات اسعار صرف الدوالر لدينار الع ارقي وتأثيرها على المؤشر العام ألسعار االسهم و تكمن اهمية الد ارسة في ما يأتي : 2 -تساعد معرفة العالقة بين اسعار الصرف و المؤشر العام ألسعار االسهم المستثمرين في اتخاذ الق ار ارت االستثمارية المالئمة. 131

4 5 -تساهم تحديد العالقة بين اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم بيان درجة تأثير السياسة النقدية على النشاط. 3 -المساهمة في تقديم المقترحات وتوصيات للمعنيين ومتخذي الق ارر في البنك المركزي الع ارقي وسوق الع ارق لألو ارق المالية ال خذ التدابير والسياسات المالية وة الالزمة التي تحافظ على استق ارر اسعار صرف الدينار الع ارقي. 4 -تعد الد ارسة حديثة نسبيا لبيان طبيعة العالقة بين اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في الع ارق فضال عن حداثة المدة الزمنية المبحوثة واألسلوب القياسي المستخدم. ثالثا : اهداف البحث : تهدف الد ارسة الى : 2 -د ارسة اثر سلوك سعر الصرف على المؤشر العام ألسعار االسهم. 5 -بيان حساسية المؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية لتقلبات سعر الصرف باعتبارها من الظواهر الهامة التي تواجه معظم االسواق المالية في مختلف أنحاء العالم. 3 -بيان أثر تقلبات سعر الصرف على سوق االسهم وهل لهذه التقلبات آثار مالئمة ام غير مالئمة على حركة اسعار االسهم. 4 -التعرف على اتجاه التغي ارت في المؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية وطبيعة اتجاه العالقة مع التغي ارت في اسعار صرف الدينار الع ارقي مقابل الدوالر. اربعا : فرضيات البحث : انطلقت الد ارسة من فرضيتين رئيسيتين هما : 2 -فرضية العدم : ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين تقلبات اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية.وتشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية االتية : أ-ال توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين تقلبات اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية. ب-ال توجد عالقة توازنية طويلة االجل بين تقلبات اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية. ج-ال توجد عالقة سببية بين تقلبات اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية. 5 -فرضية البديلة : توجد عالقة ذات داللة معنوية بين تقلبات اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية.وتشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية االتية : أ-توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين تقلبات اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية. ب-توجد عالقة توازنية طويلة االجل بين تقلبات اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية. 132

5 ج-توجد عالقة سببية بين تقلبات اسعار الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية. خامسا : اسلوب وطريقة العمل : حاولت الد ارسة الجمع بين المنهجين االتيين : أ-المنهج االستنباطي : يتم االعتماد عليه في الجانب النظري في الد ارسة. ب-المنهج االستق ارئي : يتم االعتماد عليه في الجانب التطبيقي من الد ارسة ويتم استخدام الب ارمج االحصائية والقياسية ذات العالقة من اجل التوصل الى النتائج المطلوبة. سادسا : حدود البحث : تم اختيار سوق الع ارق لألو ارق المالية كعينة للد ارسة باالعتماد على : 2 -الحدود المكانية : تشمل الد ارسة فقط دولة الع ارق مستخدمة كل من : أ-التقارير السنوية لسوق الع ارق لألو ارق المالية ب-التقارير السنوية للبنك المركزي الع ارقي 5 -الحدود الزمانية : تمتد مدة الد ارسة من شهر كانون الثاني عام )5002( الى شهر كانون األول عام ) 5022 (مستخدمة ) 44 (مشاهدة شهرية لمؤشر العام ألسعار اسهم الشركات المدرجة في سوق الع ارق لألو ارق المالية وكذلك اسعار الصرف المدرجة في البنك المركزي الع ارقي اي المدة الزمنية التي تمثل السنوات اآلتية : ) ( على اساس البيانات الشهرية لهذه المدة وتم اختيار هذه المدة بناء لتوفر البيانات الالزمة للبحث ولدقة بيانات هذه المدة. سابعا : أساليب جمع البيانات : أ-الجانب النظري: تم استخدام المصادر العربية واألجنبية التي لهاعالقة بموضوع الد ارسة من كتب علمية متخصصة و اطاريح ود ارسات علمية وبحوث منشورة على شبكة المعلومات العالمية الغناء الجانب النظري من الد ارسة. ب_الجانب التطبيقي: اعتمد الباحث في تغطية الجانب العملي للد ارسة على تقارير سوق الع ارق لألو ارق المالية المنشورة من سوق الع ارق على شبكة العالمية للمعلومات التي تضمنت البيانات الشهرية للمؤشر العام ألسعار األسهم في سوق الع ارق لألو ارق المالية كذلك البيانات الشهرية ألسعار الصرف التي تم الحصول عليها من التقارير والنش ارت السنوية للبنك المركزي المنشورة من البنك المركزي الع ارقي على شبكة العالمية للمعلومات. تاسعا : اساليب التحليل : قد شرعنا في هذه الد ارسة بغية الوصول الى نتائج تخدم الهدف االساس فيها اعتمد الباحث المنهج الوصفي فضال عن منهج التحليل القياسي واألساليب االحصائية وبما ينسجم مع المنطق النظري لطبيعة العالقة بين متغي ارت الد ارسة : 2 االساليب القياسية : a -اختبار ديكي فولر الموسع : الستق اررية بيانات السالسل الزمنية. b -اختبار التكامل المشترك للمتغي ارت : من خالل استخدام اختبار جوها نسن. 133

6 c -اختبار ك ار نجر للسببية : بهدف تحديد اتجاه السببية. d -نموذج تقدير متجه االنحدار الذاتي : لتحليل العالقة بين متغي ارت الد ارسة. 5 -االساليب االحصائية : ومن أجل اختبار فرضيات الد ارسة وقياسها تمت االستعانة بمجموعة من األساليب اإلحصائية اذا تم استخدام وكاالتي : E-( Viewsعدد 5.1 من االختبا ارت باالستعانة بالبرنامج االحصائي( : 2 -اختبار ( T ) : و تستخدم الختبار معنوية عالقات االرتباط وقياسها بين متغي ارت الد ارسة. 5 -معامل التفسير)معامل التحديد( ( 2 R( : وهو يوضح مقدار التغي ارت الحاصلة في المتغير المعتمد التي من الممكن تفسيرها عن طريق المتغير المستقل. و ( 2 R ) معامل التحديد المعدل 3 -اختبار ( F ) : وقد تم استخدامه في اختبار معنوية عالقات التأثير وقياسها بين متغي ارت الد ارسة. المبحث الثاني : الجانب النظري المطلب االول : االطار النظري للبحث أوال : ماهية سعر الصرف: 2 -مفهوم سعر الصرف : أن سعر الصرف بكل بساطة هو سعر إحدى العمالت لبلد معين اتجاه عملة بلد أخر و يمكن التعبير عنه بإحدى الصيغتين, 2010 : 260 Pilbeam -وحدة من العملة األجنبية لكل وحدة من العملة المحلية مثال نأخذ الدينار الع ارقي كعملة محلية والدوالر االمريكي كعملة أجنبية فان لكل دوالر واحد يتطلب دينار عراقي واحد. -وحدة من العملة المحلية لكل وحده واحدة من العملة األجنبية اي دينار ع ارقي يتطلب الحصول على دوالر واحد ويعد حلقة وصل بين العملة المحلية والعمالت األجنبية مما يؤدي إلى سهولة المقارنة بين التكاليف واألسعار وتحديدها بين مختلف الدول وهي بذلك تكون من ابرز األسس التي تعتمد عليها العالقات ة والتجارية بين الدول )ألعابدي 5002 )7 : 2 -أنواع سعر الصرف : يقسم سعر الصرف الى سعر صرف حقيقي واسمي و فعلي وكاالتي: )أ( سعر الصرف االسمي : ويعبر سعر الصرف االسمي عن عدد الوحدات من العملة المحلية التي تدفع ثمنا لوحده واحدة من العملة األجنبية وهذا السعر االسمي يمثل المقياس لقيمة عملة بلد ما والتي يمكن مبادلتها بقيمة عملة بلد أخر ويتم تبادل العمالت أو عمليات الش ارء أو بيع العمالت حسب أسعار هذه العمالت )المعلنة( بين بعضها البعض )النقاش ) : )ب( سعر الصرف الحقيقي : هو سعر الصرف االسمي المعدل لألسعار النسبية بين البلدان )18: 1984, )Anne )ج(سعر الصرف الفعلي : هو المتوسط المرجح ألسعار الصرف بين العملة المحلية والعملة من الشركاء التجاريين في البالد التجارية األكثر أهمية )143, 1996 : )Salvatore 134

7 ثانيا : أسعار الصرف _كيفية تحديدها والعوامل المؤثرة فيها وخصائصها : 2 -كيفية تحديد سعر الصرف : إن تحديد سعر الصرف يظهر من خالل العرض والطلب على الصرف األجنبي و كما مبين في أدناه. أ-الطلب على الصرف األجنبي : أن معامالت الصرف األجنبي هي جزء من آلية المدفوعات الدولية فاإلف ارد والشركات وغيرهم ال والخدمات والموجودات المالية األخرى يشترون ويبيعون العمالت األجنبية لرغبة ذاتية كامنة بل من اجل أشياء أخرى كالسلع وعليه فان الطلب على النقد األجنبي هو االنعكاس للفق ارت المدينة في مي ازن المدفوعات أي ما يجب تأديته من مدفوعات إلى العالم الخارجي ومن خالل ذلك يمكن حصر مصادر الطلب على الصرف األجنبي على الوجه األتي : ) 2002:492, (Jcorbough ) Delbert,1967:291) 1 -استي اردات السلع أو االستي اردات المنظورة. 2 -التحويالت من جانب واحد إلى الخارج. 3 -استي اردات الخدمات أو االستي اردات غير ألمنظوره. 4 -صاد ارت رؤوس األموال قصيرة وطويلة األجل. 5 -استي اردات الذهب إلغ ارض نقدية. ب-عرض الصرف األجنبي : على عكس منحنى العرض يشتق من الفق ارت الدائنة في مي ازن المدفوعات أي من المعامالت التي تؤدي إلى استالم المقبوضات النقدية من الخارج ويمكن حصر مصادر العرض الكلي للصرف األجنبي )الطلب الكلي للعملة الوطنية ) وتكون على الوجه األتي: )Carbough,2002:494( 1 -الصاد ارت السلعية أو الصادرات المنظورة. 2 -الصاد ارت الخدمية أو الصاد ارت غير المنظورة. 3 -استي اردات رؤوس األموال قصيرة األجل وطويلة األجل. 4 -التحويالت من جانب واحد للداخل. 5 -صاد ارت الذهب إلغ ارض النقدية. ج-سعر الصرف التوازني : يمكن تعريف سعر الصرف التوازني بأنه السعر الذي يتساوى فيه عرض الصرف األجنبي والطلب عليه أي انعدام حالة الفائض أو العجز في الصرف األجنبي ويحدث التوازن في النقطة التي يتقاطع فيها منحنى عرض الصرف األجنبي مع منحنى الطلب عليه )ألعابدي ( : 2 -العوامل ة المؤثرة على سعر الصرف : هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على اسعار الصرف من ابرزها : )أ( كمية النقود : أن اإلف ارط في اإلصدار النقدي وت ازيد كمية النقود تؤدي إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار وبالتالي جعل سلع الدولة المعنية اقل قدرة على منافسة سلع الدول األخرى مما يؤدي إلى زيادة االستي اردات وانخفاض الصاد ارت ويقابل ذلك زيادة في الطلب على العمالت األجنبية وانخفاض الطلب على العملة المحلية وبالتالي انخفاض قيمتها األمر الذي ينتج عنه ارتفاع أسعار صرف العمالت األجنبية ( العكيلي ( : 135

8 )ب( اسعار الفائدة الحقيقية : إن أسواق الصرف األجنبية حساسة جدا لتحركات أسعار الفائدة فالتغير في أسعار الفائدة يتبعها تغير في أسعار الصرف فأن ارتفع سعر الفائدة المحلي في حين بقي سعر الفائدة األجنبي وسعر الصرف بدون تغيير يؤدي ذلك إلى تحويل تفضيالت المستثمرين إلى األو ارق المالية بالعملة المحلية وان رغب المستثمرون الدوليين في االستثمار بهذه األو ارق المالية ذات الفوائد األعلى البد لهم من ش ارء العملة المحلية أوال ومن ثم القيام بش ارء األو ارق المالية المحلية.(Pugel&Lindert,2000:409) )ج( أرباح االستثما ارت : عندما يحصل المستثمرون على عوائد استثما ارتهم فأنهم يقومون بعرضها لش ارء عملة محلية وبالتالي ستزيد قيمة العملة المحلية في األسواق المالية العالمية ويؤدي قيام االستثمارات األجنبية في بلد ما الى زيادة الطلب على عملة البلد من اجل األنفاق االستثماري بها كذلك يؤدي بيع هذه االستثما ارت داخل هذا البلد الى زيادة الطلب على العمالت األجنبية وتتحول األموال من دولة الى أخرى وذلك لدفع قيمة الديون واإلرباح حسب االتفاق بين الدائن في دولة والمدين في دولة أخرى )صالح 2010: 21(. ثالثا : نظم أسعار الصرف والنظريات المفسرة لسعر الصرف : 2 -نظم أسعار الصرف : قد تضمن نوعين من نظم الصرف هما نظام سعر الصرف الثابت ونظام سعر الصرف المرن. )أ(نظام سعر الصرف الثابت : يعرف نظام سعر الصرف الثابت بأنه النظام الذي يتم فيه تدخل السلطات النقدية في تحديد مستوى سعر الصرف وذلك من اجل م ارقبة دخول وخروج العمالت الصعبة اذ يمكن للسلطات القيام بتثبيت سعر عملتها بالنسبة الى عملة اجنبية واحدة عندما تكون معظم معامالتها تتم مع دولة واحدة او ان تقوم بتثبيت سعر عملتها بالنسبة الى سلة من العمالت االجنبية وهذا عندما تكون معامالتها تتم مع دول اخرى ان الخيار الثاني يسمح للبلد بتفادي نتائج التقلبات التي قد تحدث للعملة االجنبية الواحدة المتخذه في الحالة االولى :305(,1992 et.al ) Prissert, )ب( نظام سعر الصرف المعوم : وتكون من نظامين هما : 2 -التعويم المدار : حيث يتحدد سعر الصرف بتفاعل قوى العرض والطلب على العمالت وتدخل السلطات النقدية في السوق إلدارة سعر الصرف وذلك لمنع التقلبات الحادة في السوق دون تحديد مستوى معين لمسار سعر الصرف. ويطلق صندوق النقد الدولي على هذا النوع من أنظمة سعر الصرف التعويم المدار مع عدم التحديد المسبق لمسار سعر الصرف ومن خالل هذا النظام تستطيع السلطات النقدية التأثير على حركة سعر الصرف بالتدخل في سوق الصرف األجنبي و للتأثير على اتجاه سعر الصرف في األجل الطويل دون سابق تحديد لمسار سعر الصرف أو استهدافه ويمكن أن يكون هذا التدخل مباشر أو غير مباشر. )الھنداوي 5022 : ) التعويم الحر : وهو وضع يسمح بموجبة لقيمة العملة ان تتغير صعودا وهبوطا حسب قوى السوق ويسمح التعويم للسياسات ة االخرى بالتحرر من قيود سعر الصرف وبالتالي فأن تعويم العمالت يسمح للسلطات بإعداد السياسة المالئمة ومثل هذا الوضع يدفع بأسعار الصرف ذاتها ان تتكيف مع االوضاع السائدة ال ان تشكل قيدا )يمينه ( : 136

9 5 -النظريات المفسرة لسعر الصرف : لقد قدم الفكر محاوالت متعددة لتفسير العوامل التي تقف و ارء تحديد سعر الصرف وتفسيره عند مستوى معين فمنها من ارجع أسباب تحديد سعر الصرف وتفسير إلى العوامل الحقيقية ومنها من ع ازها إلى العوامل النقدية ومنها من ربط بين االثنين. ورغم أن التنبؤ بتطور أسعار الصرف صعب للغاية إال أن هناك نظريات حاولت أن تضع قواعد تساعد على التنبؤ بسعر الصرف منها: (أ( نظرية تكافؤ القوة الش ارئية وقانون السعر الواحد : تعد نظرية تعادل القوة الش ارئية من ابسط النماذج وأقدمها المعتمدة في تحديد سعر الصرف وتنسب إلى غوستاف كاستيل في العشرينات من القرن الماضي وعلى الرغم من أصولها الفكرية تعود إلى كتابات في القرن التاسع عشر لعالم االقتصاد البريطاني ديفيد ريكاردو.) Pilbeam ), 1998 : 137 ويمثل قانون السعر الواحد المفهوم األبسط لتكافؤ القوة الش ارئية والذي ينص على أن البضائع المتماثلة تباع بالسعر ذاته في كل بلدان العالم فهو يقتضي بان يكون سعر السلعتين المتماثلتين متساويا يستند قانون السعر الواحد على فكرة الم ارجحة للسلع والتي تمثل عملية البيع والش ارء المت ازمنة للموجودات أو السلع المتشابهة في األسواق المختلفة للحصول على األرباح الخالية من المخاطر واالستفادة من فروقات األسعار (, Shapiro )2003 : 117 )ب(نظرية تعادل سعر الفائدة : على : :155(, 2007 Resnick )Eun & ) 2 (أسعار الفائدة النسبية بين البلدين. ) 5 (أسعار الصرف المتوقعة في المستقبل. أن نظرية تعادل سعر الفائدة تعني أن سعر الصرف على المدى القصير يعتمد وهذه النظرية ستوضح العالقة بين سعر الصرف وسعر الفائدة على النحو اآلتي : ) , : )Arnold -ارتفاع سعر الفائدة للعملة : في هذه الحالة يكون تداول العمالت بأسعار الصرف اآلجلة اقل من أسعار الصرف اآلنية الن العمالت تتداول بخصم في سعر الصرف األجل مقارنة بسعر الصرف اآلني. -انخفاض سعر الفائدة للعملة : وفي هذه الحالة يكون تداول العمالت بأسعار الصرف اآلجلة هو أعلى من أسعار الصرف اآلنية الن العمالت تتداول بعالوة في سعر الصرف األجل مقارنة بسعر الصرف اآلني. اربعا : تقلبات اسعار الصرف مفهومها اسبابها 2 -مفهومها تعد تقلبات أسعار الصرف من المخاطر السوقية التي تواجه الشركات العاملة في المجال الدولي إذ تنشأ المخاطر السوقية ( النظامية( بسبب حساسية الشركات للتقلبات لعوامل عديدة تتمثل في أسعار السلع وأسعار الصرف وأسعار الفائدة وتلعب قوى السوق دو ار كبي ار في تحديد تلك العوامل (Wild,et.al,2001:294). وقد تكون تقلبات أسعار الصرف لمخاطرة مصد ار حجم تلك التقلبات على يعتمد وذلك المخاطره تلك تخفض أن أو إضافية واتجاهاتها (Anne,1984:18) وعليه فقد عرف التعرض لمخاطر أسعار الصرف على أنه حساسية سعر السهم للشركة مقاسا بالعملة المحلية للتغير في قيمة تلك العملة. )Solnik,2000:176( 137

10 5 -اسباب تقلبات اسعار الصرف : كثير من االسباب والعوامل و ارء هذه التقلبات يمكن ايجازها بعبارة بسيطة وشاملة وهي : ان سعر الصرف ما لعملة معينة يتحدد في ضوء تفاعل العرض والطلب عليها ومن هذه العبارة يتبن ان سعر صرف لعملة معينة يتحدد في ضوء ما هو معروض منها بالتداول ومقدار الطلب عليها وهذه اساس نتيجة لمجموعة من العوامل تتحكم في مقدار المعروض من العملة وكذلك في الطلب عليها وفيما يأتي توضيح ألهم تلك العوامل : أ-الوضع العام لمي ازن المدفوعات للبلد اذ ان وجود عجز في مي ازن المدفوعات يؤدي الى انخفاض قيمة العملة نتيجة زيادة المعروض الذي تسبب عنه انخفاض سعر الصرف لها مقابل العمالت االخرى. اما اذا كان هناك فائض فأن هذا يعني زيادة الطلب على العملة وبالتالي زيادة قيمتها ومن ثم ارتفاع سعر الصرف لها مقابل العمالت االخرى )الساعدي والشاوي : 5025 ) : ب-التغي ارت في قيمة الصاد ارت والواردات اي وضع الصادرات والواردات من السلع والخدمات فإذا تحقق فائض في الحساب الجاري فأن الطلب على العملة يرتفع اي اذا كان حجم الصاد ارت اكبر من حجم الواردات في البلد فأن سعر صرف العملة يرتفع وذلك لزيادة الطلب عليها )بوخاري ( : ج-التغير في معدالت الفائدة المحلية واألجنبية يؤدي ارتفاع اسعار الفائدة الى زيادة الطلب على العملة النقدية ومن ثم ترتفع قيمتها والعكس صحيح )العامري ( : د-التدخالت الحكومية تدخل الحكومة عن طريق البنك المركزي بتدخله في السوق بيعا وشراء حسب ما يوافق السياسة المالية وة )يمينة ( : ه-ان معاناة بلد معين من التضخم النقدي يعني ارتفاع االسعار مما يؤدي الى فقدان القدرة على المنافسة مما ينتج عنه انخفاض قيمتها اي سعر الصرف لها مقابل العمالت االخرى والعكس بالعكس )الساعدي والشاوي : ) : 5025 و-العوامل السياسية والعسكرية يتأثر سعر الصرف باالضط اربات السياسية فمن منطلق المقولة التي تقول ان أرس المال جبان فأن اي اضطراب سيؤثر على تدفقات ارس المال من والى الدولة وثم رؤوس االموال على التوجه نحو المناطق التي يشوبها االضط ارب وعدم االستق ارر )بوخاري (. : المطلب الثاني : االطار المفاهيمي و المعرفي للمؤشر العام ألسعار االسهم اوال : مفهوم المؤشر العام لألسعار االسهم : ان المؤشر عبارة عن قيمة رقمية تقيس التغي ارت الحاصلة في سوق المال ومنها سوق االسهم ولهذا المؤشر م ازيا كثيرة اهمها : انه يلخص اداء السوق االجمالي اذا كان معب ار تعبي ار صادقا عن جميع المفردات في بنائه. ويتم تكوين المؤشر وتحديد قيمته عند البدء ليصار الى مقارنة المؤشر بعد ذلك عند اية نقطة زمنية للتعرف على تحركات واتجاهات السوق ليصبح بعد ذلك احد مرجعيات المستثمر المهمة عن السوق او قطاع معين في السوق او اسهم معينة في قطاع محدد.اي هو احد الوسائل التي يسترشد به المستثمرون في اسواق ارس المال في توقيت ق ار ارتهم االستثمارية كما انه يستخدم وعلى نحو مت ازيد في تقيم اداء االسواق ومعرفة اتجاهات االداء فيها 138

11 ومقارنتها باألداء لغيرها من االسواق فضال عن المعلومات التي يوفرها هذا المؤشر والتي تستخدم في قياس مدى تحقيق هذا االسواق ألهدافها)تاج الدين والشكرجي ( : ثانيا : فوائد استخدام مؤش ارت األسهم : يمكن تلخيص فوائد مؤش ارت األسهم بصورة خاصة ومؤش ارت األدوات المالية بصوره عامة باآلتي : )حطاب )42-40: 5009 أ-يستخدم المؤشر لمتابعة أداء السوق أو القطاع من السوق الذي يمثله ب-كما يمكن استخدامه كدليل للحكم على أداء مد ارء االستثمار. ج-فضال عن استخدام هذا المؤشر لقياس العالقة بين مؤش ارت األدوات المالية المختلفة و لدول مختلفة وهذا األمر تبرز أهميته عند إنشاء المحافظ المالية التي تركز سياستها االستثمارية على توزيع االستثمار بين مختلف األدوات و بين العديد من الدول. د-ان القائمين على وضع السياسات والتشريعات المالية وة يستخدمون هذا المؤشر للحكم على مدى األثر الذي سيتركه تشريع معين على أداء السوق ه-وبواسطة هذا المؤشر يقاس ما يعرف بالمخاطر النظامية ألي أداة مالية وذلك من خالل استخدامه في حساب معامل بيتا. و-أصبحت المؤش ارت تستخدم كأساس لبعض أدوات المشتقات و بالتالي استخدامها لغايات التحوط أو المضاربة و دون الحاجة للتعامل مع األسهم المكونة لهذا المؤشر. ثالثا : استخدامات المؤشر وعالقته بالحالة ة : طالما ان نشاط الشركات التي تم تداول او ارقها المالية في سوق ارس المال يمثل الجانب االكبر من النشاط في الدولة وفي حالة اتسمت سوق ارس المال بقدر من الكفاءة فان المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل من شأنه ان يكون مرآة للحالة ة العامة للبلد الذي تعمل فيه السوق كما يمكن لمؤش ارت اسعار االسهم فضال عن ذلك التنبؤ بالحالة ة المستقبلية وذلك قبل حدوث اي تغير قبل فترة زمنية. )الشكرجي وتاج الدين ( : والسؤال الذي يبقى دائما مطروحا مفاده : هل ان المؤشر يعكس حركة جميع االسهم بالتساوي او هل ان انخفاض او ارتفاع اي سهم يؤثر بالمؤشر لقد تباينت وجهات النظر فيما يتعلق بتبرير استخدام المؤشر العام ألسعار االسهم بوصفة قائدا للتغي ارت الحاصلة في النشاط اذ تعتمد وجه النظر االولى على االنموذج التقليدي لتحديد سعر السهم بوصفه القيمة الحالية للتدفقات النقدية فكلما ارتفعت توقعات االرباح ارتفعت اسعار االسهم. كما ان االنخفاض في االسعار يمكن ان يحدث حتى لو لم يكن هناك توقع بانخفاض االرباح ليغدو من الممكن لسوق أرس المال في هذه الحالة ان يبعث بإشا ارت خاطئة عن مستقبل الوضع العام. ( عبد المطلب ( : اما وجهة النظر الثانية فتركز حول التأثي ارت النفسية لتغي ارت اسعار االسهم اذ ترى ان اسعار االسهم تتذبذب مع حاالت التفاؤل والتشاؤم لذلك ان اسعار االسهم تبدأ باالرتفاع عندما يشعر االف ارد بأن الوضع في حالة انتعاش 139

12 مما يزيد من رغبتهم في االستثما ارت ذات المخاطر العالية كاألسهم وبذلك تصبح الموثوقية وليس ارباح الشركة هي المحرك االساس ألسعار االسهم )البدري والخوري ( : اربعا : أنواع المؤش ارت العامة السهار االسهم : يوجد عدة معايير لتقسيم المؤش ارت وهي كآالتي : أ-انواع المؤش ارت استنادا الى عملية توزين االسهم المكونة للمؤشر : )حطاب ( : 2 -المؤش ارت االو ازن ذات وهي : المتساوية متساوية او ازن ذات مكوناتها تكون التي المؤش ارت فهي وبالتالي مبنية على فكرة قيام المستثمر باستثمار مبلغ معين او نسبة معينة في كل سهم بغض النظر عن قيمته السوقية تعطى االهمية في هذا الرقم للتغير النسبي في اسعار االسهم. 5 -المؤش ارت الموزونة مكون سهم كل من معين اسهم عدد استثمار يتم وهنا : لها المكونه االسهم بأسعار للمؤشر. هذا المؤشر يعطي للشركات التي يتم احتساب الرقم القياسي على اساسها )العينة( وزنا بنا ء على سعر سهمها القياسي القياسي سهم انحيازه ويكون. العالية االسعار ذات للشركات. يعتمد ويتم على استخدام طريق عن المؤشر هذا احتساب فكلما الوسط سعر ازد الحسابي الشركة ألسعار تأثيرها ازد الشركات على المكونة تحركات لعينة الرقم الرقم 3 -المؤش ارت الموزونة بالقيمة السوقية لألسهم المكونة لها : وهنا تقوم فكرة المؤشر على استثمار مبلغ في كل والتي له السوقية القيمة الطريقة االكثر شيوعا في االسواق المالية. أن المدرجة االسهم بعدد تعرف مضروبا ب-انواع المؤش ارت من حيث الوظيفة تقسم الى : )العربيد ( : وهذه للسهم السوقي بالسعر أ- مؤش ارت عامة : تهتم بحالة السوق ككل أي تقيس اتجاه السوق بمختلف القطاعات ة ولذلك تحاول تعكس األسهم أو النقل الحالة ة للدولة المعنية جميع وأن المتداولة القطاعات ممثلة خاصة تمثيال كانت إذا يعكس العينة مساهمتها المستخدمة الناتج في تكوين في الداخلي الحالة يمكن القول أن سوق األو ارق المالية هي المرآة التي تعكس المكانة ة للدولة. قطاع المؤشر اإلجمالي تمثل وفي جميع هذه ب-مؤش ارت قطاعية : وتقتصر على قياس سلوك السوق بالنسبة لقطاع معين كقطاع الصناعة أو قطاع صناعة من غيره أو الخدمات القطاعات األمثلة ومن ومؤشر ستاندرد اندبور للخدمات العامة ومؤشر النفط والغاز. خامسا : بناء المؤشر العام ألسعار االسهم : هذه على المؤش ارت جونز( )داو مؤشر للصناعة يقوم المؤشر العام لألسعار االسهم على االسهم المتداولة في السوق كافة او يستخرج من عينة مختارة من االسهم التي تتداول في السوق.وفي هذه الحالة يفترض ان يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر ان يعكس الحالة التي عليها السوق الذي يستهدف المؤشر قياسه.ويمكن بناء المؤشر على اسس معينة وكاالتي: أ-العينة : تعرف العينة فيما يتعلق ببناء المؤشر بأنها مجموعة من االو ارق المالية المستخدمة في حساب ذلك المؤشر وينبغي ان تكون مالئمة من ثالثة جوانب هي الحجم واالتساع والمصدر. فيما يخص للحجم فان القاعدة العامة هو انه كلما ازد عدد االو ارق المالية التي يشملها المؤشر اكبر كلما كان المؤشر اكثر تمثيال 140

13 وصدقا لواقع السوق. أما االتساع فيعني مدى تغطية العينة المختارة لمختلف القطاعات في السوق. أما المصدر فالمقصود به مصدر الحصول على أسعار األسهم التي يبنى عليها المؤشر إذ ينبغي ان يكون المصدر السوق االساسية حيث يتم تداول االو ارق المالية ( خضر ( : ب-االو ازن : تعرف االو ازن النسبية القيمة النسبية للسهم الواحد داخل العينة وهناك ثالثة مداخل لتحديد الوزن النسبي للسهم داخل مجموعة االسهم التي يقوم عليها المؤشر )الشكرجي وتاج الدين ( : 2 -مدخل الوزن على اساس السعر : اي نسبة سعر السهم الواحد للشركة الى مجموع اسعار االسهم الفردية االخرى التي يقوم عليها المؤشر.ومما يؤخذ على هذا المدخل ان الوزن النسبي يقوم على سعر السهم وحده في حين ان سعر السهم قد ال يكون مؤشر على اهمية الشركة او حجمها. 5 -مدخل االو ازن المتساوية : وذلك بإعطاء قيمة نسبية متساوية لكل سهم داخل المؤشر. 3 -مدخل االو ازن حسب القيمة :اي اعطاء وزن لسهم على اساس القيمة السوقية الكلية لعدد االسهم العادية لكل شركة ممثلة في المؤشر وهذا يعني تجاوز العيب االساسي في مدخل السعر.اذ لم يعد سعر السهم الوزن النسبي للسهم فالشركة التي تساوي فيها القيمة السوقية ال سهمها العادية يتساوى وزنها النسبي داخل المؤشر بصرف النظر عن سعر السهم او عدد االسهم المصدرة وهذا يعني اشتقاق االسهم لم يحدث اي خلل في المؤشر. ج-وحدة القياس : أن قيمة المؤشر المحتسب يجب أن تتم بوحدات قياس سهلة الفهم وقادرة على التعبير عن طبيعة الحركة الحاصلة في السوق فهناك مؤش ارت تحسب قيمتها على أساس األرقام القياسية وهناك مؤش ارت تحسب قيمتها على أساس متوسط أسعار األسهم التي يتكون منها المؤشر. ويحسب المتوسط على أساس المتوسط الحسابي أو على أساس المتوسط الهندسي ( هندي (. : المبحث الثالث :الجانب التطبيقي تقدير العالقة بين تقلبات اسعار الصرف والمؤشر العام السعار االسهم في الع ارق لتحليل اثر تقلبات اسعار الصرف على المؤشر العام( ( E Views 5.1 ألسعار االسهم في سوق الع ارق لالو ارق المالية ويتضمن هذا التحليل المتغي ارت التالية: -2 سعر الصرف (EX). 5- المؤشر العام ألسعار االسهم )المؤشر العام لسوق الع ارق لالو ارق المالية( ( تم استخدام البرنامج االحصائي ) اي بواقع حجم مشاهدات ) 44 (مشاهده شهرية خالل الفترة المذكورة وبناء على ذلك تم استخدام اختبار استق اررية سلسلة سعر الصرف والمؤشر العام ألسعار االسهم للسوق ككل)عند المستوى وعند الفروق االولى( تم كما استخدام اختبار ك ار نجر السببية واستخدام التكامل المشترك فضال عن نموذج متجة االنحدار الذاتي في هذا المبحث وسيكون المتغير التابع المؤشر العام لألسعار والمتغير المستقل اسعار الصرف بتخلف زمني معين وكاالتي : 141

14 أوال: اختبار استق اررية متغي ارت الد ارسة : اوال : اختبار استق اررية السالسل الزمنية :تعد اختبا ارت استقرار السالسل الزمنية وسيلة تشخيص معيارية في تطبيقات تحليل السالسل الزمنية ومعرفة الخصائص االحصائية للسالسل الزمنية محل الد ارسة من حيث درجة تكاملها.ونظ ار لما بينته الكثير من الد ارسات ان طريقة الفحص النظري قد ال تؤدي الى نتائج مؤكدة بشان طبيعة استق ارر السالسل الزمنية خاصة في ظل وجود اختبا ارت قياسية طورت لهذا الغرض )المعموري وآخرون 272: 5022 ) والخطوة االولى في تحليل البيانات تبدأ باختبار استق اررية السالسل الزمنية بغية تجنب ظهور مشكلة االنحدار ال ازئف الذي يظهر في السالسل الزمنية غير المستقرة. ومن االساليب االحصائية المعاصرة في تحديد استق اررية البيانات هو اختبا ارت جذر الوحدة التي تؤدي الى نتائج اكثر دقة وذلك من خالل االستعانة باختبار ديكي-فولر البسيط وديكي استخدام اختبار واحد وهو اختبار ديكي فولر الموسع ولكن سنقتصر على فولر الموسع الذي طور من قبل ديفيد ديكي ووليام فولر الذي يعد من افضل االختبا ارت والذي يأخذ الصيغ االتية : )نقار والعواد ( : اي بدون قاطع واتجاه عام اي بوجود قاطع اي بوجود قاطع واتجاه عام اذ ان : : يمثل السلسلة الم ارد اختبا ارها : يمثل الفروق االولى للسلسلة : يمثل حد الخطأ العشوائي et ) 2(... Xt =a1xt-1 + Bj Xt-j + et ) 5(... Xt =a0+ a1xt-1 + Bj Xt-j + et ) 3(... Xt =a0+a2t + a1xt-1 + Bj Xt-j + et X وبعد اج ارء اختبار جذر الوحدة )اختبار ديكي-فولر الموسع ) سنقوم باختبار الفرضيتين : Ho : a =0 H1 : a > 0 فإذا كانت : االولى فرضية العدم الثانية الفرضية البديلة المحسوبة اكبر من قيمتها الجدوليه سنرفض فرضية العدم ونقبل فرضية البديلةاي خلو السلسلةT ) قيمة ( المحسوبة اقل من قيمتها الجدوليه نقبل فرضية العدم و T )من جذر الوحدة والسلسلة مستقرة اما اذا كانت قيمة السلسلة تكون غير مستقرة وسيتم اخذ الفروق االولى فإذا حققت السلسلة االستق ارر فان المتغير متكامال من الدرجة اما اذا كانت غير مستقرة فيتم اخذ الفروق من درجة اعلى.وهكذا تصبح السلسلة مستقرة)عبد وجبر H االولى )2( )29 :

15 وتشير نتائج هذا االختبار وقبل الشروع بأج ارء التكامل المشترك يتعين التأكد من استقرار السالسل الزمنية وتحديد الرتبة لمتغي ارت األنموذج القياسي ومعرفة هل ان السلسة الزمنية مستقرة ام ال ويتم ذلك من خالل تطبيق اختبار ديكي فولر الموسع الذي يعد من االختبا ارت الدقيقة في بيان مدى استق ارر السالسل الزمنية ومعرفة الخصائص اإلحصائية للمتغي ارت محل الد ارسة وبعد إج ارء هذا االختبار حصلنا على النتائج المبينة في )جدول- 2 (. يتبين من النتائج من الجدول) 2 ( ان سلسلة سعر الصرف وسلسلة المؤشر العام السعار االسهم كانتا غير مستقرة عند مستوياتها وبوجود حد ثابت واتجاه عام او حد ثابت فقط أي أن القيم المحسوبة كانت اقل من القيم الجدولية أي أنها غير معنوية إحصائيا عند مستويات معنوية) %20 %2 %2 ( ومن ثم قبول فرضية عدم استق ارر المتغي ارت وطالما ان المتغي ارت غير مستقرة عند مستوياتها تم اختبار جذر الوحدة بأخذ الفروق األولى للسالسل الزمنية االصلية وبعد اج ارء االختبار اتضح بان شرط االستق ارر تحقق للمتغي ارت وعند مستوى معنوية) %20 %2 %2 ( ومع وجود حدثابت او حد ثابت واتجاه عام كما هو مبين في )جدول- 2 ( لذا فإن المتغي ارت ستكون متكاملة من الدرجة االولى. جدول )2( : )نتائج اختبا ارت جذور الوحدة للمتغي ارت الد ارسة( Variables ADFالمستوى B) الحد الثابت( A )حد ثابت واتجاه عام( X )سعر الصرف( * * ** ** *** *** Y )المؤشر العام السعار االسهم ) 1 st. Differences 1 st. Differences X Y *:عند مستوى معنوية %2. **عند مستوى معنوية %2. ***عند مستوى معنوية %20 تعني االنحدار يحتوي على حد ثابت واتجاه عام.A تعني االنحدار يحتوي على حد ثابت.B المصدر : الجدول من عمل الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية 143

16 ثانيا : اختبار التكامل المشترك : testing Co- integration بعد الحصول على استق اررية السالسل الزمنية والتعرف على درجة تكامل هذه السالسل للمتغي ارت المستخدمة في الد ارسة والتأكد من استق ارر هذه المتغي ارت يمكن استخدام طريقة التكامل المشترك الختبار وجود عالقة توازنية طويلة االجل بين السالسل الزمنية لكن يشترط في ذلك ان تكون السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة نفسها. ويعد اختبار التكامل المشترك اختبا ار لوجود عالقة توازنية مستقرة في النظرية ة ودليل على صحة توصيف النموذج )الوائلي : ) اما مفهومه فيعتبر من المفاهيم المهمة في السالسل الزمنية ة وتعود فكرة التكامل المشترك الى ك ار نجر عام 2742 وقام بتوضيحها بالتفصيل انجل وك ار نجر عام. )Engle,Granger,1987: ( 2749 اختبار التكامل المشترك بطريقة جوها نسن جسليوس : تم استخدام اختبار جوها نسن في تحديد العالقة التكاملية بين المتغي ارت وان اختبار جوها نسن الذي اقترحه )169, 1990, Johansen & )Juselius يستخدم عندما يزيد عدد المتغيرات عن متغيرين او حتى عندما يكون عددهما اثنين ولتحديد عدد متجهات التكامل المشترك هناك اختبا ارن احصائيان : ( 1551: 1991, )Johansen االختبار االول : اختبار األثر :λ trace او يساوي العدد) r ) مقابل الفرضية البديلة بان عدد المتجهات يساوي )4(... λtrace (r) = -T i=r+1 IN (1-λ^r+1) اذ ان : T: تمثل حجم العينة n والذي يختبر فرضية العدم القائلة ان عدد متجهات التكامل المشترك يقل )r=n(r ويحسب حسب الصيغة االتية : االختبار الثاني : اختبار القيمة العظمى λ: Max اذ يتم اختبار فرضية العدم بأن عدد متجهات التكامل المشترك يساويr n=r) االتية : ) مقابل الفرضية البديلة بأن عدد متجهات التكامل يساوي ( )n=r+1 ويحسب وفق الصيغة )2(...λmax (r,r+1) = -T In (1-λ^r+1) ان اختبار جوها نسن هو اختبار لرتبة المصفوفة II( ) ويتطلب وجود التكامل المشترك بين المتغي ارت ان ال تكون المصفوفة ذات رتبة كاملة ( =r n )0 r II ويوضح الجدول )5( طبيعة العالقة طويلة االجل بين اسعار الصرف والمؤشر العام السعار االسهم في الع ارق وكالتي : القيم الحرجة جدول )5 (: اختبار التكامل المشترك لجوها نسن بين سعر الصرف والمؤشر العام القيم االحصائية الفرضية البديلة فرضية العدم Statistic Value Critical Value Traceاختبار 1 - r =0 r >

17 r 1 r > عند مستوى معنوية %2 السعار االسهم في سوق الع ارق لالو ارق المالية (Y, X( المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية نالحظ من خالل الجدول ( 5( ان نتائج اختبار جوها نسن تشير الى وجود متجه للتكامل المشترك حسب اختبار االثر ومن ثم رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك وذلك عند مستوى معنوية )%2( ثم قبول فرضية الوجود )وجود تكامل مشترك بين المتغي ارت( عند مستوى ثقة % 72 اما اختبار القيمة العظمى لجوها نسن يشير الى وجود متجه ايضا عند مستوى معنوية )%2( االمر الذي يؤكد وجود عالقة توازنية طويلة االجل بين المؤشر العام لالسعار وسعر الصرف وهذا يعني عدم امكانية وجود االنحدار ال ازئف للمتغي ارت وبعد التأكد من وجود تكامل مشترك بين المتغيرين يكون باالمكان اج ارء اختبار السببية. ثالثا : اختبار ك ارنجر لتحديد اتجاه العالقة السببية : وY X ان هذا االسلوب اقترح من قبل كر انجر عام 2727 وطوره سيمز عام 2795 وبافتراض متغيرين هما تساعد في تفسير التغي ارت الحالية X يستخدم في تحديد ما اذا كان التغي ارت السابقة في المتغير فأن نموذج كر انجر ويمكن اعادة Y الى X وفي حالة وجود مثل هذه العالقة فيقال بوجود عالقة سببية تتجه منY )داغر وعلي ( : Xفي المتغير يتسبب التغي ارتY االختبار لمعرفة هل ان المتغير في المتغير ويستخدم اختبار كر انجر في التأكد من مدى وجود عالقة تغذية مرتدة او استرجاعية او عالقة تبادلية بين المتغيرين ويمكن اختبار سببية كر انجر من خالل الصيغ التالية : m ) 2(... t = i=1 ai Xt i + j=1 bj Yt j + Ut r ) 9(... Yt = i=1 ciyt i + dj Xt j + Vt n S j=1 ويتم اختبار السببية من خالل اج ارء اختبار( F ( للتعرف على معنوية معلمات القيم الحالية والسابقة فإذا كانت )F) المحسوبة اقل الجدوليه )الحرجة( فيتم قبول فرضية العدم اي بعدم وجود عالقة سببية بين المتغيرين اما اذا كانت عالقة سببية (F( المحسوبة اكبر من قيمتها الجدوليه) الحرجه( فيتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة بوجود بين المتغيرين )الوائلي 5025 : ) 244 ويتضح من اختبار اتجاه العالقة السببية بين سعر الصرف والمؤشر العام السعار االسهم في سوق الع ارق لالو ارق المالية ان : 5- اختبارMaximum r =0 r = r =1 r = بعد التأكد من ان السالسل الزمنية للمتغي ارت مستقرة ويوجد تكامل مشترك بين المتغي ارت نقوم باختبار سببية كر انجر من اجل تحديد اتجاه السببية بين متغي ارت الد ارسة اذ يظهر هذا االختبار اتجاه السببية فيما اذا كان باتجاه 145

18 واحد أو باتجاهين متبادلين او ان كال المتغيرين مستقلين عن بعضهما وبعد اج ارء االختبار كانت النتائج كما موضحة في الجداول االتية : جدول )3(: ( نتائج اختبار ك ار نجر لتحديد اتجاه العالقة السببية بين سعر الصرف و المؤشر العام لالسعار االسهم في سوق الع ارق لالو ارق المالية ) اتجاه السببية Lags F. Probability F. statistic obs Y X Y التوجد عالقة X Y التوجد عالقة X Y التوجد عالقة Y X التوجد عالقة Y Y X X Y X Y X التوجد عالقة X X التوجد عالقة X Y التوجد عالقة Y X التوجد عالقة Y المصدر من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي اختبار )f) معنوي فقط عند عدد مشاهدات 42 هناك اتجاهين للسببية لفترة ابطاء واحدة وعند استعمال فترتين ابطاء فيكون اتجاه العالقة من سعر الصرف الى المؤشر العام السعار االسهم عند مستوى %4 ولثالث فت ارت ابطاء ايضا من سعر الصرف الى المؤشر العام السعار االسهم عند مستوى معنوية %7.اما جميع الحاالت االخرى غير معنوية. 146

19 اربعا- متجة اختبار االنحدار الذاتي للمتجه حجه (VAR) يمكن معرفة مفهوم االنحدار الذاتي من خالل التسمية اذ ان كل متغير يعتمد على القيم الماضية للمتغير نفسه وللمتغي ارت االخرى الداخلة في انموذج االنحدار الذاتي اي ان القيم المستقبلية للمتغير تعتمد على القيم المر (Rachev,2007:321) الماضية والحاضرة للمتغي ارت مع بعض الخطأ )تأثي ارت المتغي ارت الخارجية ويعتبر هذا النموذج انموذج مطور يعتمد على اختبار ك ار نجر الكتشاف اتجاه السببية وان الشكل العام لنموذج متجه االنحدار الذاتي هو كاآلتي : )الوائلي ( : اذ ان : : Zt متجه المتغي ارت الداخلية p i=1 ) 4(... Zt=α0+ izi 1 + +Vt (n*n ( )n*1 ( متجه الثوابت :a 0 : مصفوفة المعامالت : P عدد مدد التباطؤ )درجة النموذج( :Ut متجه حد الخطأ و يتم تقدير نموذج متجه االنحدار الذاتي وفقا للصيغة التالية( 1998: , )Khalifah L i=1 K j=1 k j=1 L i=1 ) 7(... Yt=α0+ a1i Yt i + Yt 1 + λ1ut 1+Vt ) 20(... Xt= 0+ 1i Yt i + Xt 1 + λ2ut 1+Vt اذ ان : : صيغة الفروق من الدرجة االولى : حدود الخطأ المقدرة 1 ut وبعد ذلك البد من مالحظة معنوية المعلمة ( 2 λ) السالبة والتي تمثل نسبة عدم التوازن في المتغير التابع والذي البد من تعديله تباعا في االجل القصير. و يستخدم هذا االنحدار بصورة عامة في انظمة التنبؤ للسالسل الزمنية المتبادلة وفي تحليل المعطيات الحركية للتوزيع العشوائي كما في المتغي ارت وعند استخدام االنحدار الذاتي فأن ذلك ال يتطلب نماذج هيكلية اذ ان جميع المتغي ارت المستخدمة في هذا النموذج هي متغي ارت داخلية وهي دالة للقيم المختلفة لجميع المتغي ارت الداخلية في االنموذج وطالما اعتمد هذا االنموذج على حاالت التباطؤ فأنه يتطلب اعتماد معيار لتحديد التباطؤ المثلى في االختبار وتحديد االنموذج االمثل وهناك اختبا ارت يتم اعتمادها وهي كآالتي : )الطرفي 5025 )77 : -2 اختبار (Likelihood( : اذ يتم االعتماد اكبر قيمة لهذا االختبار عند اختبار النموذج االمثل 2 -معيار اكايك : القيمة الصغرى هي القيمة المفضلة في اختبار االنموذج االفضل 3 -معيار شوارز : اختبار التباطؤ االمثل استنادا الى قيمة المعلمة نتائج اختبار االنحدار الذاتي بين سعر الصرف والمؤشر العام السعار االسهم في سوق الع ارق لالو ارق المالية 147

20 بما ان اختبار السببية يحدد اتجاه العالقة السببية بين المتغي ارت حسب و ال يقدم تفسي ارت لتأثي ارت ونوع العالقة بين المتغي ارت لذلك نستخدم نموذج االنحدار الذاتي اذ ظهرت نتائج االختبار في جدول )4 ) لمعادلتين موضحة على شكل اعمدة يق أر كل عمود في الجدول بمعادلة انحدار للمتغير المعتمد الموضوع في اعلى العمود و إلج ارء اختبار االنحدار الذاتي يتطلب تحديد فقرة التخلف المثلى التي سيتم استخدامها في هذا االختبار و من اجل التوصل الى نتائج اكثر دقة سوف يتم تحديد فترة تخلف بناء على نتائج اختبار شوا رز : لتحديد فترة التخلف المناسبة و تحديد افضل نموذج من خالل معياري : AIC) (Likelihood, المتغي ارت X جدول )4 ) : )نتائج اختبار متجه االنحدار الذاتي ) للعالقة بين سعر الصرف والمؤشر العام ألسعار اسهم سوق الع ارق لالو ارق المالية (Y, X) Y ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] X(-2) X(-2) X(-3) Y(-1) Y(-2) Y(-3) C 148

21 R-squared Adj. R-squared F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC ] [ اختبارT & ) ( الخطأ المعياري المصدر : نتائج البرنامج االحصائي يبين من نتائج التحليل القياسي بأن فترة التخلف او االبطاء المثلى هي )3( أي التباطؤ الثالث اعتماد على مؤشر يكون (Akaike) likelihood (,)Schwarz(, (واعتمادا على فترة االبطاء فأن المؤش ارت المؤثرة على سعر الصرف اثرها خالل مدة ثالثة اشهر )اجل زمني قصير( اذ ان السياسة النقدية من خالل تغير اسعار الصرف تكون فعالة خالل مدة زمنية قصيرة االجل و تم اختيار هذا التباطؤ او التخلف من بين مجموعة من التباطؤات او التخلفات. كما اظهرت نتائج االختبار في الجدول )4 ) ان المعادلة االولى تمثل افضل تقدير للنموذج وفقا لمعيار) (AIC الذي بلغ ادنى قيمة ) ) ومعيار (Likellhood( الذي يمكن من خالله الذي يمكن من خالله بتحديد اكبر قيمة له بلغت ) ( وهي اعلى قيمة من المعادلة االخرى وبلغت قيمة ()0525- المعلمة وفق معيار )Schwarz(. ومن خالل ذلك و من النموذج جدول )4 ) يبين ان هناك نموذجين لالنحدار الذاتي للمتغي ارت الخاصة بهذه الد ارسة )سعر الصرف والمؤشر العام السعار اسهم سوق الع ارق لالو ارق المالية ) : فاالنموذج االول : يبين ان زيادة مؤشر سعر الصرف لشهر سابق بمقدار دينار واحد يؤثر ايجابا على سعر الصرف للشهر الحالي بمقدار )2597( دينار في حين كان االثر سلبي للشهر الثاني السابق على سعر الصرف الحالي أي ان زيادة سعر الصرف للشهر الثاني بمقدار دينار واحد يؤثر سلبا على سعر الصرف الحالي بمقدار )2504-( دينار اما سعر الصرف للشهر الثالث السابق فقد كان االثر موجبا على سعر الصرف الحالي أي ان زيادة سعر الصرف للشهر الثالث السابق بمقدار دينار واحد يؤثر ايجابا على سعر الصرف الحالي بمقدار )0559( دينار وهذا يعني ان العالقة طردية بين سعر الصرف لشهر سابق ولثالثة اشهر سابقة وسعر الصرف الحالي في حين تكون عالقة عكسية بين سعر الصرف لشهرين سابقة وبين سعر الصرف لشهر الحالي. اما بالنسبة للمؤشر العام السعار اسهم سوق الع ارق لالو ارق المالية فقد كان االثر ايضا موجب بالنسبة لشهر سابق ولثالثة اشهر سابقة على سعر الصرف الشهر الحالي أي زيادة المؤشر العام بمقدار دينار واحد يؤثر ايجابا على سعر الصرف الشهر الحالي بمقدار )05043( دينار و) ( دينار على التوالي في حين كان االثر سالبا للشهر الثاني السابق على سعر الصرف الحالي أي ان زيادة المؤشر العام للسوق بمقدار دينار واحد يؤثر سلبا على سعر الصرف الحالي بمقدار )0525-( دينار وهذا يعني ان العالقة طردية بين المؤشر العام للسوق لشهر سابق ولثالثة اشهر سابقة وسعر الصرف الحالي في حين تكون عالقة عكسية بين المؤشر العام لشهرين سابقة وبين سعر الصرف لشهر الحالي 149

22 وكانت القدرة ) 2 R) لهذ االنموذج تساوي )0577( اي ان هذه المتغي ارت استطاعت ان تفسر )0577 ) التفسيرية من التغي ارت الحاصلة في النموذج والنسبة المتبقية تفسرها متغي ارت اخرى غير داخلة في االنموذج وهي مقدار التغير الحاصل في اسعار الصرف. اما قيمة القدرة التفسيرية المعدله ( 2 R ) ايضا تساوي )0577 ) كما ان االختبا ارت االحصائية تظهر معنوية المعلمات وقبولها عند تجاوز قيمة (t) المحتسبة قيمها الجدولية كما يظهر اختبار (F ( معنوية المعادلة الن (F ) المحتسبة اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( ( وان سالبية اشارة معلمة المتغي ارت يمكن ان تفسر ان االسهم ال تثمثل البديل الوحيد اما المستثمرون فد يقومون بأستبدال اموالهم من العمالت المحلية) الدينار الع ارقي( بعمالت اخرى كالدوالر او غيرة من العمالت في اطار سوق الصرف االجنبي دون اللجوء الى سوق االو ارق المالية لذلك تكون العمالت االجنبية بديال اسهل وقريبا مقارنة باالسهم والسندات. االسهم تمثل حقوقا على موجودات حقيقية تزداد قيمتها مع ارتفاع االسعار كذلك عائد السهم يساوي العائد المتوقع ازئد معدل التضخم. اما االنموذج الثاني : ان زيادة مؤشر سعر الصرف لشهر سابق بمقدار دينار واحد يؤثر ايجابا على المؤشر العام السعار االسهم للشهر الحالي بمقدار )0523( دينار في حين كان االثر سلبيا للشهر الثاني السابق على المؤشر العام السعار االسهم أي ان زيادة سعر الصرف للشهر الثاني بمقدار دينار واحد يؤثر سلبا على المؤشر العام الحالي بمقدار )0529 -( دينار كذلك اثر سعر الصرف الشهر الثالث السابق سلبيا على المؤشر العام السعار االسهم للسوق الحالي أي ان زيادة سعر الصرف الخاص بالشهر الثالث السابق بمقدار دينار واحد يؤثر سلبا على المؤشر العام الحالي بمقدار )0502-( دينار وهذا يعني ان العالقة طردية بين سعر الصرف لشهر سابق و المؤشر العام للشهر الحالي في حين تكون العالقة عكسية بين سعر الصرف لشهرين سابقة ولثالثة اشهر سابقة و المؤشر العام السعار االسهم الحالي. اما بالنسبة للمؤشر العام السعار اسهم سوق الع ارق لالو ارق المالية فقد كان االثر ايضا موجبا بالنسبة لشهر سابق ولشهرين سابقين على المؤشر العام السعار الشهر الحالي أي زيادة المؤشر العام بمقدار دينار واحد يؤثر ايجابا على المؤشر العام السعار االسهم لشهر الحالي بمقدار ( 25003( دينار و) 0523 ( دينار على التوالي في حين كان االثر سالبا للشهر الثالث السابق على المؤشر العام الحالي أي ان زيادة المؤشر العام للسوق بمقدار دينار واحد يؤثر سلبا على المؤشر العام الحالي بمقدار )0534-( دينار وهذا يعني ان العالقة طردية بين المؤشر العام للسوق لشهر سابق ولشهرين سابقة والمؤشر العام الحالي في حين تكون العالقة عكسية بين المؤشر العام لثالثة اشهر سابقة وبين المؤشر العام لشهر الحالي. وكانت R) 2 لالنموذج تساوي )0549( مما يؤكد ان القدرة التفسيرية للنموذج القياسي استطاعت ان تفسر )0549( من التغي ارت الحاصلة في النموذج ترجع الى عوامل والنسبة المتبقية تدخل ضمن متغير الخطا العشوائي أي انها غير داخلة في النموذج بينما) 2 Rاخرى ) تساوي )0542( واالنموذج معنوي (F )قيمة)المحتسبة اكبر من الجدولية حيث بلغت قيمتها )49502 ). 150

23 نالحظ ان المتغير االول )سعر الصرف( في فت ارت سابقة مقارنة بفت ارت حالية متقلب من شهر الى اخر وكذلك المتغير الثاني )المؤشر العام السعار االسهم( ايضا متقلب من شهر الى اخر فضال عن العالقة بين المتغيرين هي كذلك متقلبة ولنفس الفت ارت السابقة والحالية من شهر الى اخر وان اسباب هذا التقلب كثيرة كان من ابرزها :- 2 -انعدام االستق ارر االمني. 5 -الع ارق مر بفت ارت قد فرغت الخزينة من االحتياطات الدوالر االمريكي او الغطاء الذهبي للعملة سواء في البنوك الع ارقية او البنوك االجنبية مثل البنك الدولي وهذا سببا مباشرة في ضعف العملة الع ارقية وعدم تمثيلها المقياس الحقيقي المستخدم في قياس تبعات التغير فيها واثره في المؤشر التي كان بأتجاه السالبية. 3 -الص ارعات السياسية وسوء االوضاع االمنية وعدم استق ارر الوضع ال ارهن كان سبب حقيقي وملموس في انخفاض العملة ولد تقلبات نحو االنخفاض في المؤشر. 4 -االنخفاض المستمر لدينار الع ارقي اتجاه العمالت االخرى ومنها الدوالر االمريكي نتيجة اسباب متعددة )سياسية اقتصادية...الخ( ولد خلال في تمثيل المؤشر نفسه ومن ثم انعكس ذلك في العالقات السلبية او االشا ارت السالبية في العالقة. 2 -اال اردات الدولية كانت العامل االكبر في االنخفاض المستمر لقيمة العملة الع ارقية والتقلبات التي اثرت سلبا او ايجابا على المؤشر العام كان هو السبب في عدم تحسن العملة الع ارقية لالشهر الباقية. 2 -اعتماد الع ارق على النفط وبشكل ريعي شكال خلال في استجابة القطاعات االخرى بالتغي ارت الهيكلية في االقتصاد الع ارقي. 9 -البند السابع كان السبب الرئيسي لتقلبات اسعار الصرف وخصوصا نحو االنخفاض في العملة الع ارقية اتجاه الدوالر االمريكي. 4- يعد الع ارق من البلدان المستهلكه لذا تتجه عملة هذا البلد النخفاض المستمر اتجاه الدوالر النه المحدد الرئيس لعملة البلد المصدر. 7 -العجز المستمر في مي ازن المدفوعات يعد من االسباب المهمة في التقلبات الحادة للعملة الع ارقية اتجاه الدوالر االمريكي. 20 -الديون التي تحملها الع ارق ج ارء الحروب السابقة. والكثير من العالقات السلبية بين اسعار الصرف واسعار االسهم تتحمل جزء من تبعاتها االسواق المالية الع ارقية التي ال ازلت في مرحلتها البدائية وعدم تاثر مؤش ارت دولية في قياس اسعار االسهم الع ارقية وان االرتباط الضعيف لسوق الع ارق لالو ارق المالية لالسواق المالية العالمية خصوصا وان تحركات اسعار الصرف التقتصر على الجانب المحلي فقط ولكنها بنسبة كبيرة تتحدد عالميا من خالل الربط السابق نستنتج بأنه العالقة كانت سلبية بين سعر صرف العملة والمؤشر العام السعار االسهم. 151

24 المبحث ال اربع : االستنتاجات والتوصيات اوال : االستنتاجات يستند تأطير االستنتاجات على القاعدة الفكرية للموضوع ونتائج تحليل انموذج الد ارسة واختبا ارتها اإلحصائية و في ضوء ما تم تناوله فقد توصلت الد ارسة الحالية الى مجموعة استنتاجات ذات صلة باإلطار النظري والتطبيقي من اهمها االتي : 2 -يمثل سعر الصرف المرآة التي تعكس مركز الدولة التجاري مع العالم الخارجي وذلك من خالل العالقة بين الصاد ارت و االستي اردات لذلك تعد أداة ربط بين اقتصاد مفتوح وباقي اقتصادات العالم من خالله يتم معرفة التكاليف واألسعار الدولية وبذلك يقوم بتسهيل المعامالت الدولية المختلفة وتسويتها. 5 -ضعف االرتباط بين سوق الع ارق لألو ارق المالية والنشاط وهيمنة النشاط المضاربي داخل السوق بحثا عن االرباح السريعة و عزوف كثير من المستثمرين عن االستثمار في القطاع الحقيقي. 3 -اسعار االسهم تعتبر دالة للعرض والطلب في السوق كأسعار البضائع األخرى غير ان ما يميز آلية العرض والطلب في سوق االسهم يختلف عنه في االسواق االخرى هو ان العرض والطلب في سوق االسهم يتأثر بالمعلومات التي ترد الى المستثمرين بشان العوائد المستقبلية المتوقعة للشركة 4 -يستخدم المؤشر العام لألسعار االسهم في التنبؤ بالحالة ة العامة للدولة فاألوضاع ة تؤثر على ارباح الشركات حيث ان ربحية الشركة المحدد الرئيسي للقيمة السوقية للسهم الذي تصدره وهذا يعني ان االوضاع ة هي التي تؤثر في السهم الذي يباع به السهم في السوق. 2 -ان أي تقلب في سعر الصرف سيجد صداه في سوق األسهم الن سعر الصرف يعد احد العوامل المؤثرة على أداء سوق األسهم بوصفه احد محددات النشاط أال أن تأثير أسعار الصرف على أسواق األسهم يتباين من بلد إلى أخر وداخل نفس البلد بين قطاع وأخر ومن شركة إلى أخرى داخل نفس القطاع. 2- ان اتجاهات ين كانت متباينة في ترجيح ثبات سعر الصرف او حريته فمنهم من يدافع عن ثبات سعر الصرف لما يحققه من استق ارر في العالقات ة ومي ازن المدفوعات امثال جونسون وأصحابه ومنهم من يدافع عن حريته امثال فريدمان وجيمس ميد اعتقادا بأن ذلك يسمح لقوى السوق بالعمل التلقائي إلعادة التوازن في العالقات ة الدولية. 9 -السمة الريعية لالقتصاد الع ارقي وضعف القاعدة االنتاجية ادت الى ارتباط االقتصاد الع ارقي وبشكل كبير بالخارج مما جعل العوامل الخارجية هو التحكم في اغلب متغي ارت االقتصاد الع ارقي بما فيها سعر الصرف. 152